أخبار حزبية

مراقبون يتساءلون.. أين الأحزاب التي خُصص لها “كوتا” في قانون الانتخابات؟

بلال العبويني

أخبار حياة – يتضمن مشروع قانون الانتخابات المقرر إيداعه لدى مجلس النواب لمناقشته على صفة الاستعجال في الدورة العادية الاولى المقررة الاثنين المقبل قوائم مخصصة للأحزاب قوامها 41 مقعدا.

هذه “الكوتا الحزبية” تصطدم في واقع الأحزاب، حيث محدودية الأثر والتأثير في المشهد السياسي، رغم أن عدد الأحزاب المرخصة يزيد على خمسين حزبا، تتلقى تمويلا سنويا من ميزانية الدولة.

كما وتعاني بعض الاحزاب بلجوئها إلى طرق إلتفافية للترخيص بضم أعداد لهم علاقة قرابة أو عمل بمسؤولي الحزب، ما يجعل منها أحزابا مرخصة لكن بلا حزبيين حقيقيين.

من وجهة نظر مراقبين، أن واقع الأحزاب هذا من شأنه أن يؤثر على عملية الإصلاح المرادة من تجويد قانون الانتخاب وتخصيص قوائم حزبية قوامها  41 مقعدا، مشيرين إلى أن التخوف يكمن في أن يلجأ البعض إلى الالتفاف على القانون عبر إجراء تحالفات لإنشاء قوائم حزبية لكن من غير الحزبيين كالتحالف مع شخصيات لها حضور جهوي أو مالي أو اجتماعي.

ويتخوف مراقبون أن ينتهي الحال في القوائم الحزبية كما انتهى إليه حال القوائم الوطنية التي تشكلت إبان انتخابات البرلمان التي جرت في العام 2013.

وكانت قوائم وطنية تشكلت في انتخابات 2013، غير أن لا روابط واقعية ربطت اعضاء القائمة ولا برنامج حقيقي كان يجمع بين أعضاء القائمة، ما ادى إلى ترك اعضاء في قائمة وصلوا إلى قبة البرلمان القائمة التي ترشح وفقها ولم يعمل وفقا لما كان معلن من برامج.

فيما تعلق بمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية في قانوني الانتخاب والأحزاب، يرى مراقبون أنها جيدة وتساهم في تغيير الحياة الاسية الأردنية وفي تجويد أداء وأعضاء مجلس النواب.

لكن يتخوف هؤلاء من أن الوقت قد لا يخدم لانجاز ذلك، من جهة أنه من المقرر ان تجرى الانتخابات المقبلة للمجلس النواب 20 وفقا للقانونين الجديدين، وبقي على عمر مجلس النواب التاسع عشر نحو ثلاث سنوات.

يرى مراقبون أن هذه المدة غير كافية لانشاء أحزاب جديدة تكون جماهيرية وقادرة على إقناع مجموعة مهمة من الأردنيين ببرنامجها وطروحاتها حتى نكون قادرة إلى استمالتهم لانتخابها وفقا للبرنامج والشعارات المطلوبة.

من هذه الزاوية، يأتي تخوف البعض من أن تكون القوائم الحزبية، مجرد كوتا تحصد أصوات لأن القانون خصص لها 41 مقعدا، ما قد يجعل منها شكلا من أشكال تركيبة المجلس، لكنها بعيدة عن المضمون.

عضو لجنة الإصلاح السياسي الكاتب الصحفي والنائب السابق جميل النمري يعلق في مقال منشور في جريدة الدستور حيال الموضوع قائلا:”من اللحظة التي تأكد فيها ان ما خرجت به اللجنة الملكية ليس مشاغلة للرأي العام وصرفا للوقت بل مشروعا جديا للدولة سيذهب الى التطبيق”.

وأضاف: “انتقل التشكيك الى جبهة معاكسة تماما هي المجتمع والأحزاب والواقع السياسي الاجتماعي برمته ومدى اهليته لاستقبال وهضم هذه الوجبة الكبيرة من التغيير. فبعض النخب ترى ان المشروع قفزة في الظلام أو أنه خطوة أكبر مما يجب قياسا لواقعنا الاجتماعي والسياسية والثقافي، وهم يتساءلون باستنكار أين هي الأحزاب التي تريدون منحها ما يقارب ثلث مقاعد مجلس النواب؟! وهل يمكن في عامين نشوء احزاب مؤهلة لهذا الدور وهي في ثلاثين عاما لم تحرز شيئا ؟!”.

ويوضح النمري قائلا “دعوني أوضح ان هذه المخاوف كانت لدي أيضا وأنا كنت عضوا في لجنة الانتخاب ولذلك فكرت بالتحوط لها بأن نذهب الى التحزيب مواربة وليس مباشرة وذلك باقتراح ان لا تكون القوائم الحزبية في الدائرة الوطنية منفصلة بل مرتبطة بالمرشحين المستقلين والقوائم المحلية أي ان تتشكل القائمة من تحالف بين الطرفين لكن الأغلبية رأت انه لا يمكن اجبار الناس على هذا التحالف ولأن الصيغة تبدو معقدة قليلا للأخذ بها الآن”.

ويقول: ” نعم هناك مخاوف من ان تذهب الانتخابات الحزبية نفسها الى منحى عشائري وجهوي فتتشكل احزاب على حلفية عشائرية ومناطقية دون اي محتوى برامجي لانتزاع مقعد أو اثنين وهذا ممكن طبعا لكن لا بأس فهو أيضا تمرين على التحزيب وغدا سيظهر ضرورة تلوين الحزب بمكونات اخرى وستظهر الحاجة الى خطاب وطني وبرنامج ثم انه داخل التجمع الجهوي او العشائري ستظهر منافسة وانحياز الى احزاب متقابلة. طبعا قانوني الأحزاب والانتخاب تحوطا لهذا الاحتمال وهو ما سأعود له في مقال لاحق”.

من جانبه يرى وزير الزراعة الاسابق واول وزير للتنمية السياسية في الأردن محمد داوودية في مقال عنونه “رأي مختلف حول التوصيات !” أن “التوصية تمت بمنح الأحزاب، التي لم تولد بعد، ولا نعرف كيف ستولد، وكيف سيكون شكلها”.

وقال ” لا يمكن تأسيس حزب سياسي في سنة !.. من يعتقد أنّ سنةً، هي مدةٌ كافية لتأسيس حزب سياسي، «يدبّنا» في طنجرة «البريستو» ويقع في مظنّة السلق والحرق”.

وأوضح انه “لا يمكن اختزال الشروط الموضوعية الضرورية الأساسية المعروفة، التي تحدد أكثر من 10 سنوات، لتأسيس أي حزب يتحقق له شيء من الإنسجام و»الهارموني» اللازم بين أعضائه، كي لا تتفجر سلاسل انشقاقات وانسحابات عاصفة، واتهامات ضارية، وتحشيدات جهوية وإقليمية، على أسس شخصية ومصلحية، خاصة عند إنتخاب قيادة الحزب، ثم عند تحديد قوائم أسماء من سترشحهم الأحزاب للانتخابات النيابية.”

وفي السياق، يقترح مراقبون، أن يتم العمل سريعا على “تسويق” مشروعي قانون الأحزاب والانتخاب، من خلال إنشاء خلايا عمل تحمل صفات جاذبة لا منفرة حتى تقنع الأردنيين بالقانونين بجدوى اللجوء إلى تأهيل وتأسيس أحزاب برامجية لها أعضاء قادرين على الحديث عن برامج الحزب وحمل شعاراته.

ويرون أن تطبيق القانون على الانتخابات المقبلة أو جوزءا منه قد يكون اولى حتى لا تلقي بنا تعديلات القانون إلى طنجرة «البريستو»، وفق وصف داوودية، ذلك انه وفق ما يرى أن الانسجام داخل الحزب الواحد يحتاج إلى وقت لأكثر من المدة المتبقية على إجراء الانتخابات للمجلس النيابي العشرين.